حقوق جزا و جرم شناسی
وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی
چکیده
ماهیت ابزارهای رایانه‌ای به‌گونه‌ای است که نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابل‌مشاهده می‌باشد، آن‌ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل‌گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه‌ای می‌نماید. بر این اساس قائلین به ...
بیشتر
ماهیت ابزارهای رایانه‌ای به‌گونه‌ای است که نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابل‌مشاهده می‌باشد، آن‌ها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکل‌گیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانه‌ای می‌نماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانه‌ای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانه‌ای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای کافی قلمداد می‌نمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائۀ تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه‌ای) ابزار رایانه‌ای را صرفاً در صورتی در شکل‌گیری کلاهبرداری رایانه‌ای مؤثر تلقی می‌کنند که در دو بخش «نحوۀ به‌کارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش داده‌ها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعۀ منابع رسمی و کتابخانه‌ای و ارزیابی رویۀ قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانه‌ای به‌عنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهره‌گیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر می‌رسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد می‌شود ضوابط سه‌گانۀ مذکور در قالب مصوبۀ تقنینی به‌کارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلاف‌نظر در رویۀ قضایی نشود.
